أعلن الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك انه بصدد اجراء تعديل في تشكيل «تركيبة المجموعة الاقتصادية» وانه يدرس عددا من الافكار في هذا الشأن اهمها الغاء حقيبة وزارة الاقتصاد بحيث تتولى وزارة التجارة الخارجية مسئولية الوزارة الملغية ومهامها لان معظم دول العالم ليس بها وزارة للاقتصاد. وقال في تصريحات للصحفيين أمس انه سيبقى على وزارة التموين كما سيعمل على دعم دور ومكانة البنك المركزى ومحافظه بحيث لا يكون محافظ البنك المركزى تابعا لوزارة من الوزارات ولا يأخذ تعليمات منها وان يتبع محافظ البنك المركزى رئيس مجلس الوزراء مباشرة. واضاف بانه سيقوم بالعمل على حسم الموضوعات الخاصة في الاستثمار الداخلى والخارجى حيث سيقوم الرئيس بنفسه برئاسة اللجنة العليا للاستثمار وبحيث تكون القرارات مباشرة وفورية وحتى لا تكون قرارات الاستثمار داخل دهاليز الوزارات او تتعطل في مكاتب البيروقراطية. ق.ن.أ