ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية امس ان الشرطة في غزة حولت عدداً من اعضاء حركة الجهاد الذين اعتقلوا مؤخراً الى الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر، الا ان مصادر امنية فلسطينية نفت ذلك وقالت لوكالة فرانس برس «ان السلطة لا تستخدم الاعتقال الاداري وان الامر يتعلق باعتقال احترازي لهؤلاء الاشخاص، لنشاطات تخل بالامن العام وتخالف اوامر السلطة بوقف اطلاق النار». وقالت «لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين» في بيان «ان افادات ذوي المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية على خلفية انتمائهم السياسي تفيد ان ابناءهم المعتقلين ابلغوهم بأنه قد صدرت بحقهم احكام بالاعتقال الاداري بقرار اصدره مدير عام الشرطة الفلسطينية». واشار البيان الى ان «الاحكام صدرت بحق كل من محمد الخواجة وخالد العالول ومحمد حميد ورائد الصفدي واسعد الحلو وجميعهم من مدينة غزة». ويتيح اجراء الاعتقال الاداري الموروث من عهد الانتداب البريطاني ودأبت اسرائيل على استخدامه، توقيف اشخاص لمجرد الاشتباه بهم دون تقديم دليل. وهو اجراء يمكن تجديده كل ثلاثة او ستة اشهر. واكد المصدر الامني الفلسطيني «انه تم اعتقال بعض اعضاء حركة الجهاد الاسلامي على سبيل الحبس الاحترازي». واضاف «من حق قائد الشرطة في ظروف استثنائية ان يوقف شخصا او اشخاصا لمدد محددة خشية قيامهم بالاخلال بالامن والنظام وتشكل خطورة على المصلحة الوطنية العليا». ـ أ.ف.ب