أكد ابراهيم بوملحة النائب العام بدبي ان هناك نظاماً لاجراءات جديدة للتعامل مع متعاطي المخدرات سيعلن عنه خلال اليومين المقبلين مع نتائج التحقيق بحادث حريق مركز شرطة بر دبي الذي راح ضحيته 14 موقوفا واصابة آخرين اضافة إلى طرح بدائل لاجراءات محاكمة هذه الفئة. وقال بوملحة ان التحقيق من قبل اللجنة المكلفة يتضمن ثلاثة محاور وهي محور الحرق الجنائي والذي تصل عقوبته إلى الاعدام في حالة حدوث وفاة ناتجة عن هذا الحريق اضافة إلى التحقيق في شق الاهمال من عدمه من قبل المسئولين في مركز الشرطة والتحقيق فيما اذا كان هناك سوء معاملة تجاه الموقوفين في المركز. واكد ان كافة نتائج التحقيقات في هذه المحاور الثلاثة اكتملت وسيعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بذلك مشيراً إلى ان كافة الموقوفين داخل المركز وقت حدوث الواقعة، محالون للمحاكمة والنيابة العامة، ما عدا قضيتين كانتا لا تزالان في بداية التحقيق. واوضح النائب العام ان التوقيف من قبل الشرطة لابد ألا يزيد على 48 ساعة فقط بعدها اما ان تحفظ القضية او يحال المتهم إلى النيابة للتصرف واذا حدث تجاوز في هذا الوقت تكون هناك مساءلة. وقال انه لا يوجد قانون يلزم بتوزيع الموقوفين على ذمة قضايا متعددة وفقاً لقضاياهم داخل التوقيف. كتب السيد الطنطاوي: