بحث مجلس ادارة المصرف المركزي في اجتماعه السابع للعام الحالي التعديلات المقترحة على نظام المصرف المركزي الخاص بمواجهة عمليات غسيل الاموال المحتملة في ضوء الاوضاع الراهنة التي تتطلب الحيطة والحذر.. واقر المجلس تلك التعديلات التي ستعمم على البنوك والمنشآت المالية الاخرى قريبا. وقرر اغلاق مكتب للصرافة ووضع تسعة اخرى تحت المراقبة. وقال بيان المصرف ان المجلس اطلع خلال اجتماعه برئاسة محمد عيد المريخي رئيس مجلس ادارة المصرف المركزي على الطلبات المقدمة من البنوك والصرافات العاملة في الدولة المتعلقة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والانظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة. واضاف البيان ان المصرف قرر في ضوء «التعديلات المقترحة على نظام المصرف المركزي الخاص في مواجهة عمليات غسيل الاموال المحتملة في ضوء الاوضاع الراهنة التي تتطلب الحيطة والحذر سحب ترخيص واغلاق واحدة منها ومراجعة تجاوزات تسعة في مجال التحويلات» على ان يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها بعد اتمام عملية المراجعة. ولم يذكر البيان اسماء المكاتب. وكان المصرف المركزي اعلن مؤخرا تشكيل وحدة لجمع المعلومات مكلفة مراقبة وتحليل الصفقات المالية المشبوهة التي يمكن ان تتم. وناقش المجلس المذكرات الخاصة بالامور التنظيمية في المصرف المركزي واتخذ قراراته المناسبة بهذا الشأن. واستكمل المجلس باقي الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: