عقدت الحكومة الاردنية الجديدة اول اجتماع لها مساء أمس الاول برئاسة علي ابو الراغب رئيس الوزراء بعد التعديلات التي جرت عليها ودخل بموجبها ثلاثة وزراء جدد وخرج منها خمسة وزراء، وهو ما قابلته النقابات المهنية بسلسلة من الاجراءات الاحتجاجية. وقال ابوالراغب خلال الجلسة ان الفريق الوزارى سيكون عند حسن ظن الملك به ودعا اعضاء الحكومة بتشكيلها الجديد الى تعزيز الانسجام فيما بينهم. واكد ابو الراغب خلال الجلسة ان توجيهات الملك عبد الله الثانى التى تضمنتها رسالته قبل يومين لرئيس الحكومة ستكون منهج عمل الحكومة. وكان ابوالراغب رفع للملك رسالة بعد التعديلات التى جرت على حكومته أكد فيها عزم الحكومة على الاستمرار فى العمل على استكمال قواعد دولة المؤسسات والقانون وتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن وقال ان حكومته ستضع خلال وقت قريب خطة وطنية شاملة للتدريب والتأهيل ترتبط بحاجة سوق العمل والمعطيات الجديدة لمسيرة الاقتصاد الوطنى. كما اكد التوجه نحو ايجاد الحلول الناجحة لمشكلتى الفقر والبطالة. الى ذلك اعلنت النقابات المهنية الاردنية انها ستقوم قريباً بتنفيذ سلسلة من الاعتصامات الصامتة احتجاجاً على الاجراءات الحكومية باصدار قوانين مؤقتة، من اجل الضغط على الحكومة لحملها على الغاء القوانين المؤقتة التي اصدرتها في الآونة الاخيرة والتي يراها عدد كبير من الحزبيين والنقابيين تراجعا في المسيرة الديمقراطية. وقال رئيس مجلس النقباء عبدالهادي الفلاحات ان النقابات لن تلتزم الصمت حيال هذه الاجراءات الحكومية لافتاً الى ان مجلس النقباء سيدرس وسائل مقاومة هذه الاجراءات خلال الايام القليلة المقبلة