أعلن الشيخ صباح الاحمد رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الكويتى ان الحكومة ماضية فى انجاز مشروع قانون تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتتولاه حاليا لجنة استشارية عليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية. وقال الشيخ صباح فى تصريح لصحيفة «السياسة» الكويتية نشرته امس انه سيتم احالة المشروع الى مجلس الامة الكويتى فور استكمال سائر جوانبه القانونية حيث تم تكليف عدد من المستشارين لمراجعة مختلف بنود مشروع القانون وذلك ليحال قريبا الى مجلس الامة. واكد الشيخ صباح عدم الاطلاع على الاقتراع بقانون بشأن تطبيق العقوبات الشرعية الذى قدمه النائبان البرلمانيان الدكتور وليد الشطى ومخلد العازمى تيار اسلامى. على الصعيد نفسه كشف مصدر وزارى كويتى للصحيفة ان من ابرز البنود التي يتضمنها مشروع القانون الحكومى عدم قطع يد السارق والاستعاضة عنها بالسجن مشيرا الى ان المشروع القانون ينص على القصاص وحدد موقع تنفيذه فى السجن المركزى وليس فى مكان عام . كما تضمن مشروع القانون خفض مدة السجن المؤبد الى 20 عاما بدلا من 25 عاما. وأجاز نصوص القانون المقترح لكل من حكم ضده فى قضية جنحة ان يرشح نفسه وينتخب كما اعتمد مشروع القانون النظام المعمول به فى اعتماد السنة الميلادية وليس الهجرية فى احتساب مدة العقوبة. وذكر المصدر ان القانون لن يرسل الى مجلس الامة الكويتى قبل اسبوعين على الاقل ولن يتم البدء فى تطبيقه قبل عام كامل من اجل تمهيد الاجواء لتطبيقه. ـ أ.ش.أ