قالت مصادر خليجية إن وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي قد اقروا في اجتماعهم الاخير بالرياض قواعد معدلة لتملك مواطني دول المجلس اسهم الشركات المساهمة في الدول الاعضاء وتداولها واوصوا برفع القواعد الجديدة الى قمة مسقط في ديسمبر المقبل. وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون «البيان» أن التعديلات التي انتهت اليها لجنة دراسة القواعد الموحدة والمعدلة لتملك وتداول الاسهم تجيز لمواطني دول مجلس التعاون تأسيس الشركات المساهمة دون اشتراط تملك مواطني الدولة التي تؤسس فيها الشركة لاي نسبة من اسهم هذه الشركات. وبموجب التعديلات الجديدة يمكن «في حال اقرارها» لمواطني دول المجلس تملك اسهم شركات الصرافة والبنوك «والذي كان مستثنى في القواعد السابقة» كما يسمح لهم بتملك اسهم الشركات القائمة التي تعمل في مجال الانشطة الاقتصادية الاخرى بما لا يزيد على 49% من رأسمال هذه الشركات بدلا من 25% من رأسمالها. أبوظبي ـ احمد محسن: