تعكف وزارة العمل والشئون الاجتماعية على انهاء الأطر القانونية الخاصة بمنح مهلة جديدة لترحيل العمالة الوافدة العادية المخالفة وخاصة من الجنسيات الاسيوية ويمثل وجودها الكثيف عاملا رئيسيا في تفاقم مشكلة الخلل بالتركيبة السكانية بالدولة. وقالت مصادر مطلعة ان الاجراءات القانونية المقترحة سوف يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة ووفقا للرؤى التنسيقية التي انتهت اليها اجتماعات المسئولين بقطاع العمل مع المسئولين بادارات الجنسية والاقامة الاتحادية فان هناك اتفاقاً على أن تكون المهلة مبدئيا اول العام المقبل ولمدة شهر وتتزامن مع صدور قرار تنظيمي ويقف نقل كفالة فئة العمالة العادية وخاصة تلك العمالة المسجلة برصيد منشآت تجارية مغلقة منذ عام 1998. واضافت: ان الوزارة ستناقش بعد غد السبت اول الاجراءات التمهيدية لترحيل العمالة العادية الوافدة وذلك بدراسة امكانية وقف نقل كفالة العمالة العادية المسجلة برصيد المنشآت المغلقة ويتم حاليا منحها نقل كفالة بناء على قرار من لجان البت في مثل هذه المعاملات. واكدت أن الاتجاه حاليا اصبح شبه مكتمل بشأن اصدار تعميم بوقف «تحويل معاملات» نقل كفالة هذه الفئة الى المحكمة العمالية وذلك بعد قرار المحكمة العمالية بوقف منح شهادة لمن يهمه الامر للعامل الوافد الذي له منازعة عمالية للعمل لدى جهات اخرى بالدولة وترك اجراء البت في نقل الكفالة لادارات واجهزة وزارة العمل. واشارت المصادر أن من بين الاجراءات القانونية التي تدرس الوزارة اتخاذها بشأن تصفية سوق العمل المحلي من الاعداد الكبيرة التي تقدر بالالاف من العمالة العادية الوافدة الغاء تصنيف عامل عادي من المهن التي يتم منحها تصاريح عمل بوظائف القطاع الخاص مؤكدة أن هذا الاتجاه يزداد قوة مع موافقة مجلس الوزراء على وضع المؤهلات المتوسطة والخبرات العملية التي تعادلها كحد ادنى لمنح تصاريح استقدام للعمالة الوافدة للعمل بوظائف القطاع الخاص. الى ذلك شهدت مقار وزارة العمل خلال اليومين الماضيين ازدحاما كبيرا من العمالة الوافدة لتوفيق اوضاعها ونقل كفالتها وخاصة في ظل اقتراب موعد صدور القرار التنظيمي بشأن نقل الكفالة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: