أمرت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس بتجميد ارصدة 77 شخصاً ومؤسسة مالية يشتبه في علاقتها بجماعات ارهابية. وأمرت الولايات المتحدة مصارف مؤسسات مالية بتجميد ارصدة 39 فردا ومنظمة يشتبه في انهم على صلة بالارهاب، ما يرفع الى 66 العدد الاجمالي للافراد والمنظمات المشبوهة في أمريكا. واعلن وزير الخزانة الامريكي بول اونيل ان «الافراد والمنظمات الـ 39 المذكورين هم (ارهابيون) مطلوبون او معروف انهم يدعمون الارهاب ماليا»، اي شركات ومنظمات خيرية تقدم المال لشبكة (القاعدة) التابعة لاسامة بن لادن. وقال «هذا الصباح، حققنا خطوة جديدة في الحرب المالية ضد الارهاب»، معلنا ان هذه الاجراءات اتخذت في اطار المرسوم الرئاسي الصادر في 24 سبتمبر. واوضح اونيل ان الاصول المالية لـ 22 ارهابيا هم من اكثر المطلوبين في العالم من قبل الشرطة الفدرالية الامريكية (مكتب التحقيقات الفيدرالي) باتت خاضعة لهذا الامر الرئاسي. كما أصدرت الحكومة البريطانية قائمة تضم 38 مؤسسة وفرداً آخر تزمع تجميد ارصدتهم المودعة للاشتباه في ان لهم علاقات بجماعات ارهاب دولي. وتضم القائمة ست منظمات و32 فرداً منهم ثمان تضمهم بالفعل قائمة للأمم المتحدة اصدرتها في مارس من العام الحالي. ومن المؤسسات التي تضمنتها القائمة الجديدة متاجر مقرها في اليمن. وتضم القائمة افراداً لهم عناوين في باكستان واليمن ومصر والمانيا واحد المدرجين على القائمة يدعى عيادي شفيق بن محمد وله عدة أسماء وعناوين احدها في شمال لندن. وقالت وزارة المالية التي طلبت من بنك انجلترا المركزي اصدار التعليمات الى البنوك التي تقع مقارها في بريطانيا بالتحقيق وبتجميد جميع الارصدة الخاصة بالذين وردت اسماؤهم في القائمة انها تعتقد انهم «ارتكبوا او يشكلون خطراً بارتكاب اعمال ارهاب او تقديم دعم مادي لها». الوكالات