اقرت الحكومة السعودية مشروع نظام جديد للاجراءات الجزائية يحدد شروط التوقيف وحقوق الموقوفين والمتهمين امام المحاكم والشرطة بالاضافة الى مشروع نظام المحاماة. وذكر مجلس الوزراء في ختام جلسة عقدها مساء الاثنين برئاسة العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز ان النظام الجديد الذي يتألف من 225 مادة ينص خصوصا على حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام وذلك للمرة الاولى في الممللكة. كما ينص على «امكانية نقض الحكم اذا خالف نصا من الكتاب او السنة او الاجماع او الانظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها او اختصاصها بنظر الدعوى». ويمنح النظام الجديد وزير الداخلية «الحق في التوقيف لما يعد من الجرائم الكبيرة»، كما يسمح للمحقق «بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة ايام من تاريخ القبض عليه والافراج عنه اذا انتفى المبرر للتوقيف او لعدم وجود ادلة كافية». وينص هذا النظام على «حظر ايذاء المقبوض عليه جسديا او معنويا وحظر التوقيف او السجن الا فى السجون او الدور المخصصة لذلك وبامر مسبب». كما يقضي بـ «حضور المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا اغلال وان يتلى الحكم فى جلسة علنية حتى ولو كانت الدعوى منظورة فى جلسة سرية وذلك بحضور اطراف الدعوى». من جهة اخرى، اقر مجلس الوزراء السعودي امس الاول مشروع نظام المحاماة الذي يسمح للمحامين بالدفاع عن موكليهم امام المحاكم الجنائية. وكان يسمح للمحامين قبل اقرار هذا النظام بالمرافعة امام المحاكم المدنية بينما يتولى المتهمون الدفاع عن انفسهم امام المحاكم الجزائية. ـ أ.ف.ب