قررت الحكومة الكويتية أمس سلسلة إجراءات لتنظيم عمل جمعيات النفع العام الناشطة في العمل الخيري وشكلت لجنة وزارية عليا لتنفيذ هذه الإجراءات التي تشمل المجالات القانونية والأمنية والمالية، وذلك على خلفية تحصين العمل الخيري من اتهامه بتمويل العمليات الإرهابية. وجاءت هذه القرارات خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الذي كان عقد اجتماعات مكثفة أمس الأول مع كبار مسئولي العمل الخيري في الكويت للغاية ذاتها. وذكر بيان عن المجلس أذاعه وزير الدولة محمد ضيف الله شرار أن المجلس ناقش مختلف الجوانب المتصلة بنشاطات جمعيات النفع العام والاعتبارات القانونية والأمنية المتعلقة بها وقد اطلع على بعض المقترحات العملية الهادفة لتنظيم عمل ونشاط جمعيات النفع العام، بما يدعم جهودها ودورها كمؤسسات مهمة للمجتمع المدني تحرص الحكومة على ممارستها لدورها الإيجابي في خدمة الصالح العام، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من وزير المالية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الكهرباء والماء ووزير الشئون الاجتماعية والعمل لتتولى وضع هذه المقترحات موضع التنفيذ. الكويت ـ انور الياسين