قالت وكالة دولية تقود حربا على «الاموال الهاربة من العدالة» امس ان عقوبات ستفرض على الفلبين وجزيرة ناورو بالمحيط الهادي في نهاية الشهر الحالي اذ لم يعمدا الى سن قوانين لمكافحة عمليات غسيل الاموال بحلول ذلك الموعد. وقالت الوكالة المعروفة باسم قوة المهام للعمليات المالية ومقرها باريس والتي تحظى بدعم من نحو 30 دولة صناعية انه جرى رفع اسم روسيا من قائمتها التي تضم الدول المعرضة لعقوبات بعد ان تبنت قوانين لمكافحة اعادة تدوير الاموال غير المشروعة المكتسبة من الجريمة والتهريب. واضافت الوكالة في بيان بعد اجتماع استمر اسبوعا ان القوانين الجديدة التي تتبناها جزيرة ناورو ليست كافية. وتابعت الوكالة ان الفلبين لم تنفذ بعد اصلاحات طال انتظارها. وتشمل العقوبات التي جرى تحديد اطارها في يونيو الامتناع عن تقديم المزيد من التراخيص الى البنوك في البلدان الخاضعة للعقوبات للعمل في الدول الاعضاء بالوكالة وابلاغ قطاع الاعمال في الدول الاعضاء بأن العمل في تلك البلدان ينطوي على مخاطر. رويترز