بدأت وزارة المالية والصناعة - إدارة الإيرادات - بترخيص مكاتب الطباعة ومؤسسات القطاع الخاص التي ترغب باستخدام أجهزة الدرهم الإلكتروني في مكاتبها ليتم تحصيل الرسوم في مكاتبها عند تعبئة الطلبات من خلال برامج الاستمارة الذكية. وقال معتز زيدان - مدير عام الأنظمة الذكية - إن هذه الخطوة تعتبر بمثابة تحول من حيث نوعية أداء الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية. واضاف أن هذه الخطوة ستقضي على الطوابير والزحام في الوزارات والجهات الحكومية التي تؤدي الخدمات. إذ يمكن بعد الانتهاء من تعبئة الطلبات باستخدام الاستمارة الذكية والتي تنتشر انتشاراً واسعاً لدى مكاتب الطباعة ومؤسسات القطاع الخاص، أن يقوم صاحب الطلب بتسديد رسوم الخدمة المتقدم لها من خلال بطاقات الدرهم الإلكتروني بأنواعها وفي مكتبه. ومن ثم إيداع الطلب لدى الوزارة المعنية دون الحاجة إلى الاصطفاف في الطوابير لساعات طويلة. وستحمل الاستمارة الذكية ليس فقط بيانات الطلب وإنما بيانات الدفع - وتتم قراءة هذه البيانات آلياً لدى الوزارات والجهات الحكومية - مما سيوفر على موظفي الوزارات والجهات الحكومية عناء إدخال البيانات يدويا وكذلك الوقت المطلوب لاستلام رسوم الخدمات المطلوبة. ويعتبر هذا الطرح فريداً من نوعه لأنه ولأول مرة سوف يكون بإمكان الجميع تسجيل معاملاتهم في أي وقت وليس فقط خلال ساعات الدوام الرسمي للوزارات والجهات الحكومية. كما ستعلن وزارة المالية والصناعة قريباً عن عنوان صفحة الدرهم الإلكتروني عبر الإنترنت حيث يمكن من خلالها الاستعلام عن رصيد بطاقات الدرهم الإلكتروني وكذلك إصدار كشف حساب خاص ببطاقة الدرهم الإلكتروني (بطاقة العميل الحكومي) يبين كافة المعاملات التي سددت رسومها باستخدام بطاقة العميل الحكومي موضحاً التاريخ والوقت والجهة الحكومية ونوع الخدمة وقيمتها.