اعلنت عدة مجالس محلية تمردها على الحكومة اليمنية ورفضت قرارها زيادة اسعار المحروقات ودعت المواطنين الى التوقف عن تسديد الفواتير. ففي محافظة حضرموت (شرق البلاد) اعلن المجلس المحلي لمديرية غيل باوزير التاريخية رفضه لقرار رفع اسعار مادة الديزل والكهرباء وقرر رفض المواطنين دفع فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر اغسطس الجاري وفق ما ذكرته مصادر الحزب الاشتراكي المعارض. وتقول المصادر ان السلطات الامنية وقيادات حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في حضرموت أعلنت الاستنفار في مواجهة هذا الموقف الذي اعتبرته «عصياناً خطيراً ودعوة للتمرد» فيما دعت احزاب المعارضة جميع المواطنين الى الالتزام بقرار المجلس المحلي ورفض دفع فواتير الكهرباء حتى تتراجع وزارة الكهرباء عن قرار رفع سعر التعرفة بنسبة تصل الى 30%. وحذرت السلطات من الاقدام على أي اعمال قمع ضد الاهالي لان ذلك سيواجه بتحد شعبي واسع. الى ذلك قرر المجلس المحلي لمحافظة الضالع وسط البلاد سحب الثقة من ثلاثة مسئولين عينتهم السلطات المركزية في صنعاء بعد اتهامهم بارتكاب جملة من الخروقات والمخالفات وطلب استبدالهم بآخرين. وكان المجلس المحلي لمحافظة عدن قد اقر إعادة النظر في تعرفة استهلاك الكهرباء في المحافظة نظراً للتكاليف والاعباء الباهظة التي تسببها الفواتير على المواطنين. صنعاء ـ «البيان»: