دخلت محاولات العثور على الرهينة الالماني المخطوف في اليمن مرحلة الخلافات بين الحكومة ومشايخ قبائل جهم والسلطات الالمانية. وذكرت مصادر حزبية يمنية ان قبائل جهم تعهدت للحكومة بالبحث عن الدبلوماسي الالماني دون التعهد بالحفاظ على حياته حال وقوع اشتباكات مع الخاطفين، فيما ابلغت المانيا الحكومة اليمنية رغبتها في التفاوض مباشرة مع الخاطفين. وذكرت صحيفة الوحدوي الناصرية امس ان هناك معلومات توضح ان السلطات قد قبلت بشروط مشايخ قبيلة جهم التي يتهم افراد فيها باختطاف الملحق التجاري الالماني للقيام بمهمة البحث عنه شريطة عدم تحميلهم مسئولية ما قد يلحق بالمختطف من اضرار في حال حدوث اشتباكات مع الخاطفين. وقالت الصحيفة انها حصلت على وثيقة تتعهد فيها شيوخ جهم بالبحث والكشف عن مكان الدبلوماسي الالماني بعد ان عرضوا تسليم محافظ المحافظة عشرة اشخاص من افراد القبيلة كرهائن الى حين تحرير المختطف الا ان المحافظ اكتفى بالتعهد. ووفقا لهذه المصادر فإن السلطات الالمانية قد ابلغت صنعاء رغبتها في التفاوض مباشرة مع الخاطفين المحتملين، وانها أبدت استعدادها لبحث مسألة تأمينهم بعد تحرير الرجل حتى لا يتعرضوا لعقاب الحكومة الا ان الوسطاء شددوا على ان تقوم الحكومة برفض كل مطالب الخاطفين سواء مادية أو سياسية وان تتحمل الدولة مسئوليتها بمعاقبة الخاطفين أو من يساعدهم ويأويهم من القبائل او أي طرف سياسي داخل المنطقة. ويرى المراقبون انه في حال ما تأكد قبول السلطات بهذه الشروط فإن ذلك سيمثل تعارضا مع المطالب الالمانية التي تشدد على ضرورة استبعاد اي عمل عسكري والعمل على الافراج عن المختطف بالطرق السلمية. صنعاء ـ «البيان»: