تقدم عدد من المحامين والصحفيين اليمنيين أمس ببلاغ الى النائب العام د. عبدالله العليفي يطالبونه الزام رئيس الوزراء الدكتور عبدالقادر باجمال الكشف عن اسماء كبار الفاسدين ومهربي الديزل لمحاكمتهم بتهمة الاضرار بالاقتصاد الوطني. واكد البلاغ ان رئيس الحكومة قد اعلن صراحة بأن لديه كشوفات ووثائق تدين المتورطين بجريمة التهريب اثناء مساءلة مجلس النواب لحكومته عن اسباب رفع اسعار مادة الديزل بنسبة 70% حيث اكد ان باستطاعته كشف الحقائق التي توضح ان 30% من كميات الديزل تهرب خارج البلاد. وان هذه العملية هي السبب وراء قرار رفع سعره. وعددت المذكرة التي وقعها نحو عشرين محاميا وصحافيا جملة من النصوص القانونية التي تجيز تقديم مثل هذا الطلب، والاثار والاضرار التي نتجت عن قرار رفع اسعار الديزل في خطوة تستهدف الحد من ظاهرة تهريبه. وقالوا ان تلازم رفع الدعم عن هذه المادة تلازم بفعل من يقومون بتهريبها وهو امر أثر ايضا على ارتفاع اسعار معظم المواد والاحتياجات الاستهلاكية. واوضح البلاغ ان طلبهم هذا يستند اساسا الى نص دستوري يؤكد ان للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع افراد المجتمع صيانتها وحمايتها.. وان القانون يعطي الحق لكل من لحقه ضرر من جريمة مادية او معنوية ان يتقدم به. وبموجب الدستور اليمني فإن رئيس الحكومة ووزراءه لا يمكن مقاضاتهم او مساءلتهم الا بناء على طلب من رئيس الجمهورية يوافق عليه ثلثا اعضاء مجلس النواب إلا ان القانون يسمح بطلب هؤلاء كشهود في اي قضية من القضايا. صنعاء ـ «البيان»: