أكد جميل الحجيلان الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ان المرحلة الاولى من الربط الكهربائي بين دول المجلس ستوفر 2.67 مليار دولار على الدول المشاركة. وقال الحجيلان في بيان صدر امس بمناسبة موافقة المملكة العربية السعودية على قرار المصادقة على تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون طبقا لعقد تأسيسها واختيار مدينة الدمام السعودية مقرا لها «ان مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون يمثل دعامة رئيسية من دعامات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ويعد مثلا بارزا لربط البنى الاساسية بينها». وأضاف الحجيلان «أن مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس سيمكن من نقل الطاقة الكهربائية بين هذه الدول ويتيح لكل دولة الاستفادة من احتياطي الدول الاخرى مما سيساهم في اتساع القدرات الاحتياطية للدول المشاركة في هذا المشروع ويجعلها أكثر كفاءة في مواجهة الاستهلاك المتزايد سنويا بدون انقطاع». كما أشار إلى أن الدراسات الاقتصادية للمشروع أظهرت أن تكلفة مشروع الربط ستكون أقل من تكلفة إنشاء محطات جديدة وضرورية للدول الاعضاء، إضافة لما سيوفره من احتفاظ بمستوى من القدرة يضمن عدم انقطاع الطاقة في أي وقت من الاوقات مع تخفيض الاحتياطى الدوار لكل دولة سيما وأن الطاقة الكهربائية لا يمكن تخزينها لاستعمالها وقت الحاجة الامر الذي سينعكس إيجابيا على تخفيض تكلفة التشغيل والصيانة. وقال الحجيلان ان مشروع الربط الكهربائي الخليجي سيساهم في تخفيض الاعباء المالية على الدول المرتبطة كهربائيا إضافة إلى أن عوائد تبادل الطاقة المتبادلة بين الدول المشاركة «ستدور فيما بينها مما سيحفز الاقتصاد الخليجي». وأفاد بأن الاثار الايجابية للمشروع ستنعكس كذلك على القطاع الخاص بدول المجلس حيث سيساعد المشروع على زيادة حركة الصناعات ذات العلاقة بمشروع الربط «مما سيفتح أبواب عمل جديدة للمواطنين كما سيساهم في تنشيط عمل الشركات الوطنية العاملة في مجالي التشغيل والصيانة». وقال الحجيلان ان المشروع سيوفر للدول المشاركة إتاحة تبادل الطاقة بين دولتين أو اكثر من الدول المشاركة مباشرة وفق احدث الانظمة وبأقل قدر ممكن من التعقيد وبقدرة عالية على التكيف مع تغييرات الحمل وطريقة التشغيل والتكيف مع القضايا البيئية، مفيدا أن تنفيذ المشروع على مراحل سيوفر القاعدة الرئيسية لربط الشبكة الكهربائية لدول المجلس كافة. ـ د.ب.أ