أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي أمرين محليين يتعلقان بتنظيم المواصلات العامة وحظر عرض السيارات لأغراض البيع أو التأجير في المواقف العامة بالإمارة. وقصر الأمر المحلي الخاص بالمواصلات العامة مهمة نقل الركاب بواسطة المركبات داخل الإمارة على البلدية التي أناط بها أيضاً مهمة تنظيم ومراقبة مزاولة الاغيار لنشاط نقل الركاب بواسطة المركبات بمختلف أحجامها سواء داخل الإمارة أو من الامارة إلى خارجها وبالعكس. وفيما يتعلق بالأمر المحلي الخاص بحظر عرض السيارات تمت اضافة الأفراد إلى معارض السيارات ومكاتب تأجيرها التي يحظر عليها استخدام بعض المواقف لعرض سياراتها لأغراض البيع أو التأجير. كما يحظر على تلك الجهات استخدام المواقف العامة المخصصة لوقوف السيارات والمواقف الجانبية في الشوارع الرئيسية والمواقف الجانبية في الشوارع الفرعية المخصصة لخدمة المباني الواقعة على الشوارع الرئيسية والأراضي الواقعة في حدود حرم الطريق وعلى جوانبه وأراضي الخدمات العامة والأراضي الملحقة بها ويشمل ذلك الأراضي المعبدة وغير المعبدة ومواقف تحميل وتنزيل الركاب، كما يشمل ذلك المواقف الخاضعة وغير الخاضعة لنظام الرسوم.