اعتبرت منظمة سورية للدفاع عن حقوق الانسان أمس ان اجراءات اعتقال نائب دمشق المستقل مأمون الحمصي الخميس «مخالفة للدستور ولا اساس قانونياً لها». وقالت «لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا» في بيان انها «تنظر بعين الشك والريبة حول دستورية الاجراءات التي اتخذت لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور خاصة وان هذه الاجراءات قد اتخذت بسرعة ملفتة للنظر وخلال العطلة الرسمية (الصيفية) لمجلس الشعب». واضاف البيان الذي يحمل توقيع الناطق باسم المجموعة المحامي اكثم نعيسة، وهو معتقل سياسي سابق، ان هذا الامر «يعزز الاعتقاد بان قرار التوقيف قد جاء مواكبا لعملية ضغط سياسي». واشارت الى ان «كل ذلك يعرض جميع الاجراءات التي اتخذت بحق النائب الحمصي بما فيها توقيفه واحالته الى جهة قضائية لاعتبارها مخالفة للدستور ولا اساس قانونياً لها».. أ.ف.ب