صرح الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لـ «البيان» بأن شركات النقل البحري والجوي معفاة من الضمان المصرفي، واضاف الخزرجي: ان المقصود بمصطلح فئة النقليات وهو النشاط المدرج ضمن الفئات التي ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي هي الشركات العاملة في مجال النقل البري وتستخدم الشاحنات الكبيرة التي تعمل في النقل بأنشطة تجارية متعددة مثل نقل البضائع وتحميل وتفريغ حمولة المقاولات ويعمل بها بعض السائقين الوافدين بنظام الراتب المقطوع او المحاسبة بأسلوب الرحلة حسب التعاقد بين الشركة والسائق فهذه هي الشركات المقصودة بنظام النقليات والتي ينطبق عليها احكام قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي واضاف: اما بالنسبة لشركات النقل البحري والتي تمتلك اساطيل من السفن فهي لا تندرج تحت بند النقليات وكذلك شركات الطيران والتي تفتح الدول الاخرى تمثيلاً تجارياً لها طبقا لاتفاقيات مبرمة مع الجهات المختصة بالدولة فهي لا تندرج تحت بند النقليات. وبرر تحديد فئة النقليات بالمؤسسة التي تستخدم الشاحنات بسبب وجود حالات عديدة من الشكاوى العمالية الخاصة بالسائقين وخاصة بالنسبة لحالات عدم دفع الرواتب والمستحقات ولهذا رأت اجهزة الوزارة ان تكون ضمن الفئات التي ينطبق عليها اجراء تقديم الضمان المصرفي، وبناء على ذلك تقدمت الوزارة بمقترحاتها التي وافق عليها مجلس الوزراء وشرعت في تطبيقها ولمست الى حد ما انخفاض المنازعات العمالية بشأنها. وذكر الخزرجي ان الوزارة حتى الان تطبق اجراء تقديم الكفالة المصرفية على الانشطة والحالات المذكورة في المواد القانونية لمجلس الوزراء في حالة تقدم الشركات المطبق عليها القرار بطلبات لجلب عمالة جديدة اما حالات نقل الكفالة او اصدار وتجديد بطاقة العمل فحتى الان لم يطبق عليها هذا الاجراء. والتزم الدكتور خالد الخزرجي الصمت ازاء اقتراح تقدم به بعض رجال الاعمال يطالبون من خلاله الوزارة بمخاطبة مجلس الوزراء باقتراح يتم من خلاله تخفيض قيمة الكفالة المقدمة من 3000 درهم الى 2000 درهم فحسب وذلك حتى تتوفر سيولة للشركات وخاصة شركات المقاولات المتعثرة واكتفى بالقول: لا تعليق!! أبوظبي ـ سمير الزعفراني: