في اعقاب محاولة اللجنة التنفيذية العليا لحزب العمل المصري المعارض والمجمد النشاط الحفاظ على الخط السياسي للحزب واجهاض ما وصف بالصفقة التي ابرمها ابراهيم شكري رئيس الحزب مع الحكومة، بهدف استئناف نشاطه السياسي واصدار صحيفة «الشعب» المحظورة مقابل الاطاحة بالتيار الموالي للاخوان المسلمين في قيادة الحزب أقدم شكري امس على خطوة اطاح بموجبها بـ 11 عضواً من تلك القيادات وقرر احالتهم للتحقيق. وتعد تطورات الامس بمثابة انقلاب شامل داخل الحزب قد يمهد الطريق لعودة اندماجه في الحياة الحزبية بعد تخليه عن تحالفه مع الاخوان المسلمين. وكانت اللجنة التنفيذية قد تحدت القرارات التي اصدرها شكري مؤخرا وقررت في اجتماع عقدته امس الاول دون حضوره تصعيد طلعت رميح مدير تحرير «الشعب» السابق الى منصب رئيس التحرير فيما كان شكري عين من جهته حامد زيدان لتولي المنصب بديلاً لمجدي أحمد حسين. كما اختارت اللجنة في قرار آخر محفوظ عزام لتولي منصب نائب رئيس الحزب. واعتبر شكري قرارات اللجنة بمثابة انقلاب ضده، لذلك اتخذ بموجب صلاحياته قرارا عزل بمقتضاه كلاً من مجدي أحمد حسين وعبدالحميد بركات ومجدي قرقر ومحمد السخاوي وطلعت رميح ورضا البيطار ومحفوظ عزام وعمر عزام ومحمد عبدالله بدر ونجلاء القليوبي وعامر عبدالمنعم من قيادة حزب العمل. القاهرة ـ مكتب «البيان»: