أكدت مصادر مسئولة بوزارة المواصلات بدء الوزارة تشديد الرقابة على موانيء الدولة بالتنسيق مع ادارات الموانيء وحرس الحدود والسواحل للحيلولة دون دخول السفن المتهالكة، واشارت المصادر الى ان هذا الاتجاه يشمل السفن التي ترفع اعلاماً لدول ليست مذكورة بقرار مجلس الوزراء الخاص بحماية سواحل الدولة من التلوث. وقامت الوزارة امس بتعميم قرار المجلس بشأن حماية السواحل من التلوث على ادارات الموانيء البحرية على مستوى الدولة. واكدت مصادر مطلعة ان هذا الاجراء يتوافق مع النص القانوني لقرار مجلس الوزراء والذي نص على انه في حالة ورود معلومات الى وزارة المواصلات عن قيام اية دولة باصدار تصريح ملاحي لسفينة متهالكة وان السفينة تشكل خطورة على سلامة البيئة البحرية يتم منعها من دخول الموانيء او الابحار في المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية المتاخمة لها. واشارت وزارة المواصلات إلى ان هناك سفنا تحمل اعلام الدول التي سيحظر دخول سفنها الى المياه الاقليمية وتعمل حاليا داخل الدولة ستستمر في العمل حتى موعد نهاية المشاريع التي ترتبط بها مع جهات حكومية، مشيرة الى انه بنهاية عقد المشروع سيتم اتخاذ اجراء بعدم تجديد الترخيص الملاحي لهذه السفن وحجزها واتخاذ اجراءات مناسبة بشأنها. وذكرت مصادر الوزارة ان كادر قسم التفتيش البحري والرقابة على السفن التجارية التي تقصد موانيء الدولة سيقوم باجراءات التفتيش والمعاينة على كافة السفن التي تقصد موانيء الدولة او تعمل في المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية للتأكد من مطابقتها للقواعد الدولية والمحلية الخاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث وسيتم حجز السفن المخالفة للقواعد الدولية وذلك لحين اصلاح هذه المخالفات او يمنع دخولها الى موانيء الدولة مرة اخرى اذا تبين انه لا جدوى من اصلاح هذه المخالفات الى ذلك تواصل وزارة المواصلات تطبيق المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء بشأن حماية السواحل من التلوث والتي تنص على انه يحظر اعادة تشغيل السفن المتهالكة التي حدد حالتها قسم التفتيش البحري والرقابة على السفن بوزارة المواصلات وتمت مصادرتها نتيجة مخالفتها الحظر الدولي في منطقة الخليج. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: