تراجعت أحزاب المعارضة اليمنية عن موقفها الرافض لاستئناف الحوار مع الحكومة بشأن تعديل قانون الانتخابات بعد أن أكد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم على ان المقترحات المقدمة من رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال ليست نهائية وقابلة للنقاش مقابل تنازل المعارضة عن اشتراطاتها. وقال قيادي في المنتدى اليمني للديمقراطية الذي رعى لقاءً بين الطرفين مساء أمس الأول لـ «البيان» ان ممثلين عن أحزاب الاصلاح والاشتراكي والتنظيم الناصري واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق والتنظيم السبتمبري التقوا وممثلاً عن الحزب الحاكم واتفق الطرفان على العودة إلى مائدة الحوار دون اشتراطات بعد تأكيد نائب رئيس الدائرة السياسية في حزب المؤتمر الشعبي يونس هزاع ان المقترحات المقدمة من رئيس الوزراء بشأن التعديلات ليست نهائية وقابلة للنقاش. وأوضح المهندس عبدالرحمن الحمدي لـ «البيان» ان اللقاء كان ايجابياً وأكد الجميع انهم غير متمترسين في مواقعهم وأن الحوار والتواصل سيخلق شراكة ويحقق نتائج إيجابية على العملية الديمقراطية برمتها. وأضاف: لقد أشاد ممثلو أحزاب المعارضة باستجابة حزب المؤتمر بإلغاء اللقاء الذي كان مقرراً عقده السبت الماضي بين الحكومة ومجموعة من الأحزاب الصغيرة واعتبرت القرار مؤشراً على تفهم الحزب الحاكم لمتطلبات انجاح الحوار، وانها إذ أكدت على ان قرار وقف الحوار كان احتجاجياً واستمرار رفضها لقرار رفع أسعار الديزل إلا انها تنازلت عن الاشتراطات السابقة والتي ضمنتها في ورقة الرد على ورقة الحكومة، وان الطرفين أوكلا لرئيس الوزراء مهمة تحديد الموعد القادم لاستئناف الحوار. إلا ان قيادياً في المعارضة برر التنازل عن الشروط التي سبق وان طرحت كأساس للعودة إلى طاولة الحوار بأنه تغليب للمصلحة الوطنية بعد ان تراجع حزب المؤتمر عن موقف حكومته التي أرادت تهميش المعارضة. وأضاف: لقد تلقينا تأكيدات من الحزب الحاكم ان الورقة التي قدمها باجمال قابلة للأخذ والعطاء وملتزمة بالضوابط المتعلقة بالحوار وأساليب اجرائه. صنعاء ـ «البيان»: