قال دبلوماسيون غربيون أمس ان اعضاء رئيسيين بلجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة تريد العمل على أساس دائم بفترات تسعير النفط العراقي القصيرة الحالية والتي تستمر كل منها عشرة ايام في محاولة لمنع بغداد من تحصيل رسم اضافي دون موافقة الامم المتحدة. وفي الاسبوع الماضي قدمت مؤسسة تسويق النفط العراقي اسعارها المقترحة للصادرات لاقرارها من قبل الامم المتحدة على ان تسري طوال شهر أغسطس للشحنات المتجهة الى الولايات المتحدة وللنصف الاول من الشهر للشحنات المتجهة الى اوروبا. لكن اللجنة اقرت الاسعار لفترة الايام العشرة الاولى فقط من الشهر. وقال دبلوماسي ان اللجنة تسعى لاقرار اسلوب التسعير كل عشرة ايام كسياسة رسمية للجنة. وقال مسئول نفطي عراقي انه لم يتم ابلاغ المؤسسة بعد بتقصير فترات التسعير الذي من شأنه ان يعقد جدول التصدير. وقال المسئول وبعض المشترين للنفط العراقي ان نظام التسعير لمدة عشرة ايام لا يسمح باستمرارية التعاقدات. وقال احد المشترين «كيف يمكن لمشتر ان يستأجر ناقلة دون ان يكون واثقا من السعر». ويصدر العراق نحو 22 مليون برميل يوميا في ظل برنامج النفط مقابل الغذاء المبرم مع الامم المتحدة. وكانت اسعار النفط العراقي تتحدد على أساس شهري حتى نهاية العام الماضي. وزعمت مصادر بصناعة النفط ان العراق يحصل رسما اضافيا لم تقره الامم المتحدة مما دفع لجنة العقوبات الى التفكير في تحديد الاسعار لفترة عشرة ايام فقط. رويترز