توصل مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران مساء أمس إلى تسوية للنزاع بين مجلس الشورى والقضاء مما يفتح المجال أمام تنصيب الرئيس محمد خاتمي. وكشف رئيس السلطة القضائية محمود شاهرودي النقاب عن وجود دخيل على خطوط الهاتف الساخنة بين الجانبين تسبب في تفجير الأزمة التي نشبت حول تصديق مجلس الشورى على اختيار أعضاء مجلس صيانة الدستور. وكان مجلس التحكيم الايراني قد عقد اجتماعا طارئا أمس برئاسة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني لبحث الأزمة الناجمة عن تأجيل حفل أداء الرئيس محمد خاتمي اليمين الدستورية ايذانا ببدء ولايته الثانية والذي كان مقررا أمس نتيجة الأزمة الناشئة بين المحافظين والاصلاحيين حول اختيار أعضاء مجلس صيانة الدستور. ويذكر ان الاصلاحيين الذين يسيطرون على الاغلبية فى البرلمان رفضوا التصويت على انضمام العضوين الجديدين للمجلس بحجة انهما غير مؤهلين للمنصب. وتجدر الاشارة الى ان من سلطات مجلس صيانة الدستور الاعتراض على التشريعات التى تقرها الاغلبية الاصلاحية فى البرلمان. أ.ش.أ