أبدى 14 نائبا ووزيرا لبنانيا سابقا ممن شاركوا فى صياغة اتفاق الطائف الذى تحول الى جزء من الدستور بوصفه اتفاقا وطنيا وانهى حربا اهلية استمرت 17 عاما ملاحظات انتقالية لطريقة تنفيذ الاتفاق. وأكدت المجموعة في بيان مشترك تلاه أمس عنهم ادمون رزق وزير الاعلام السابق انه لا يحق لفريق ان يتفرد ويستأثر ولا لاى فئة ان تقصى فئة اخرى كما ان احدا لايملك حقا حصريا فى تصنيف المواطنين المتساوين فى الحقوق والواجبات دون تمايز او طبقية. وحذر بيان الشخصيات الاربع عشرة مما أسماه اختزال المؤسسات بالاشخاص والذى ليس من روح الاتفاق بشيء ومما يسمى بالترويكا الرئاسية كونها خرقا فاضحا للدستور. وانتقد البيان بشدة قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة الصادرة اعوام 1992 و 1996 و 2000 لنقضها روح اتفاق الطائف معتبرا ان تنفيذ الاتفاق لناحية حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها للدولة لم يتم حتى الان. وقال البيان ان بسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل الاراضى اللبنانية كما نص عليه اتفاق الطائف حرفيا لم يتحقق ولم يظهر دليل يطمئن الى وجود نية لتنفيذه فى المدى المنظور. وحول العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا، اشار بيان الشخصيات اللبنانية الى ان اتفاق الطائف نص بالحرف من منطلق الحرص على علاقات الاخوة والجوار المميزة بين لبنان وسوريا وضع الاتفاق جدولا زمنيا لاعادة تمركز القوات السورية وتحديد حجمها ومدة وجودها وعلاقتها بالسلطة اللبنانية. وناشد البيان السلطة اللبنانية القائمة تصويب مسار الاتفاق والعودة الى تطبيق الاتفاق نصا وروحا. وانتهى البيان الذى حمل عنوان حقيقة الطائف بين الادعاء والتحريف الى القول لانزعم ان اتفاق الطائف قدم الحل النهائى لقضية مزمنة ولكنه ساهم فى نقلها من مستنقع الدم الى منتدى الحوار. أ.ش.أ