أكدت شركة دبي للكابلات الخصوصية المحدودة (دوكاب) استحواذ كل من حكومة دبي والمؤسسة العامة للصناعة (حكومة أبوظبي) على كامل أسهمها بعد شرائهما نسبة 30% المملوكة لبلفر بيتي البريطانية، وذلك كما انفردت «البيان» بالنشر أمس الأول على صدر صفحتها الأولى. وبعد اتمام هذه الصفقة أصبحت «دوكاب» وطنية 100%، وأصبحت بذلك مكملاً للقاعدة الصناعية المحلية ورائدة الصناعات الخليجية في مجال صناعة الكابلات الكهربائية ولوازم التوصيلات للطاقة. وصرح الشيخ حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس ادارة دوكاب بأن المسئولين مسرورون للوصول إلى هذه الاتفاقية مع بلفر بيتي، مشيراً إلى خبرة دوكاب الطويلة في مجال صناعة الكابلات، وتعتبر قاعدة أساسية للتطوير، ومن الطبيعي ان تعود ملكية الشركة لتصبح وطنية بالكامل. وأثنى رئيس مجلس الادارة على المشاركة الفنية مع شركة بلفر بيتي (بي آي سي سي) خلال الفترة السابقة مما مكننا من تولي المسئولية من خلال فريق فني وإداري قادر على تكملة المسيرة، مؤكداً ان دوكاب ارتقت إلى المستويات العالمية بفضل مشاركة شركة «بي آي سي سي» وأصبح الآن من الضروري الاستقلال وأخذ المسئولية مباشرة من قبل الشركاء المحليين والارتقاء بالشركة. وذكر محمد بن علي العبار عضو مجلس ادارة الشركة انه مر من عمر دوكاب عشرون عاماً وكانت خلال هذه الفترة مثالاً يحتذى به كاستثمار أجنبي مشترك، أما اليوم فقد أصبحت دوكاب مثالاً للرؤى الواضحة لدولة الإمارات لتكوين قاعدة صناعية قوية وأصبحت لدوكاب خبرة عريقة في مجال صناعة الكابلات، ولديها التقنية والجودة التي من خلالها يمكنها اختراق الأسواق العالمية وتمثيل دولة الإمارات في المحافل الصناعية العالمية. وقال والتر بيلي المدير التنفيذي لدوكاب ان المشاركة الجديدة سوف توفر لدوكاب عصراً جديداً من التطوير، مؤكداً وجود خبرة عملية ممتازة تمكن من الحصول على أعلى المستويات الفنية من مختلف أنحاء العالم متى ما تطلب ذلك، مما سيوفر لدوكاب الفرصة والامكانية لتوفير تقنية عالية وحلول لأنظمة الكابلات وأعلى مستوى للخدمات. وكانت «البيان» قد انفردت أمس الأول بخبر الوصول إلى اتفاقية بين دوكاب ومجموعة بلفر بيتي الدولية للهندسة والانشاء والخدمات تبيع بموجبها الأخيرة حصتها البالغة 30% لدوكاب مقابل 1299 مليون درهم. وتعتبر الحصة التي باعتها بلفر بيتي هي الحصة الأخيرة الكبيرة التي تبقت لدى المجموعة بعد تخليها عن عمليات صناعة الكابلات، وبيع حصصها بالشركات العاملة في هذا المجال خلال عامي 1999 و 2000.