تبدأ اللجنة القضائية التي أمر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة لتصفية أموال المودعين في الشركة العربية للوساطة المالية بدبي اليوم صرف أموال 160 مودعاً، وذلك بصالة الاستقبال الرئيسية في محاكم دبي، وستجرى عملية الصرف باشراف المصرف المركزي وحضور أحمد قرواش المدير بالمصرف وجمال الباغ سكرتير اللجنة للتنظيم والتدقيق على الأوراق اللازمة لعملية الصرف. وقد تم الاتفاق مع كاتب العدل على التصديق على الأوراق بعد التدقيق عليها واعفاء المودعين من رسوم التصديق نظراً لظروفهم، وتتمثل هذه الأوراق في اقرار من المودعين بعدم رفع أي دعوى جزائية لاحقة على الشركة العربية للوساطة المالية مقابل تسلمهم المبلغ بنسبة 4790 % لكل مودع من اجمالي مبالغهم حيث ان اللجنة أعدت الشيكات الخاصة بمبلغ كل المودعين على أساس المبدأ القانوني «قسمة الغرماء» منهية بذلك مشكلة استمرت عدة سنوات. ويستمر الصرف حتى الأول من أغسطس المقبل، ويشترط احضار هوية الشخص. كتب خالد بن هويدي: