اكد عبد الرحمن الرستماني المدير العام لدائرة شئون الموظفين الاتحادية ان مجلس الخدمة المدنية يدرس امكانية زيادة العلاوات الخاصة بالمهندسين والعاملين بالمهن الفنية الهندسية «من المواطنين» بكافة وزارات واجهزة الدولة الاتحادية، وفي سياق آخر اكد الرستماني اعتذار وزارة المالية عن تحويل العقود المحلية الى عقود خارجية لان ذلك سيؤدي الى زيادة العجز التمويلي بالميزانية. وتوقع في تصريحات لـ «البيان» ان ينتهي المجلس من هذه الدراسة بالتعاون مع الوزارات في نهاية سبتمبر او اوائل اكتوبر المقبل مع الاخذ في الاعتبار كافة جوانب زيادة هذه العلاوات وفي ضوء ما تقدمت به وزارة الاشغال العامة والاسكان. واوضح لـ «البيان» ان وزارة الاشغال العامة والاسكان كانت قد تقدمت بمذكرة الى مجلس الخدمة المدنية تتضمن طلب رفع العلاوة التي يحصل عليها المهندسون المواطنون من 30% الى 50% وبدون حد اقصى وزيادة العلاوة التي يحصل عليها العاملون في مجالات المهن الفنية الهندسية من المواطنين الى 30% وبدون حد اقصى. واضاف ان مذكرة وزارة الاشغال العامة والاسكان تضمنت قوائم باسماء 140 من المهندسين وفنيي الهندسة العاملين بالوزارة المطلوب زيادة علاواتهم الفنية بهدف تشجيعهم للاستمرار في العمل بالوزارة وعدم التوجه الى اماكن اخرى برواتب اعلى ومزايا مالية افضل. وقد اشارت الوزارة في مذكرتها الى ان تكلفة زيادة هذه العلاوات للعاملين لديها تصل الى 6 ملايين و 730 الف درهم. اما الفئات التي حددتها الوزارة والمطلوب زيادة علاوتها فهي على النحو التالي: كبير مهندسين، مهندس اول، مهندس، مهندس مساعد، مهندس مبتديء، مراقب هندسي اول، مراقب هندسي، رسام هندسي اول، رسام هندسي، حاسب كميات اول، حاسب كميات، مساح اول، مساح، فني مختبر اول، فني مختبر، وفني انشاءات. واكد الرستماني في رده على اسئلة لـ «البيان» حول هذا الموضوع انه ليس من العدل دراسة طلب وزارة الاشغال العامة والاسكان بمعزل عن بقية المهندسين وفنيي الهندسة في مختلف وزارات الدولة حيث يوجد عدد كبير من هؤلاء في وزارات الصحة والداخلية والعمل والتربية وغيرها من الجهات الحكومية الاتحادية. كما اكد ان مجلس الخدمة هو الجهة التي تحدد احقية استحقاق اي عامل لهذه العلاوات او البدلات طبقا للقرارات التي تصدر في هذا الشأن. ويذكر ان علاوات المهندسين والعاملين في الوظائف الفنية الهندسية من المواطنين تصرف بناء على قرار من مجلس الوزراء وذلك تنفيذا لتوصية مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن كما ان هذه الوظائف مصنفة طبقا لقرار مجلس الوزراء بشأن نظام توصيف وتصنيف الوظائف والذي صدر في عام 1991. من جهة اخرى اعتذرت وزارة المالية والصناعة عن عدم امكانية ظروفها المالية لتحويل العقود المحلية لعدد من العاملين في بعض وزارات الدولة الى عقود خارجية نظرا لان ذلك سيؤدي الى زيادة العجز التمويلي بالميزانية العامة للاتحاد مما يتعذر معه الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الغير. وقد بعث عبد الرحمن الرستماني المدير العام لدائرة شئون الموظفين ومقرر مجلس الخدمة المدنية بتعميم امس الى كافة الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية متضمنا رد وزارة المالية مشيرا الى ان مجلس الخدمة المدنية قد ناقش في جلسات عدة طلب الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية تحويل عقود بعض موظفيها من شروط التعاقد المحلي الى شروط التعاقد الخارجي. وكان المجلس قد احال الى وزارة المالية والصناعة كشوف طلبات الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية بذات الشأن لابداء ملاحظاتها على التكلفة المالية حيال ذلك. ونظرا للاعداد الكبيرة المطلوب تحويل عقودها من شروط التعاقد المحلي الى شروط التعاقد الخارجي فقد ابدت وزارة المالية اعتذارها لعدم توفر الامكانيات المالية لذلك.