استعرض مجلس الوزراء في جلسته بديوان الرئاسة بأبوظبي امس برئاسة صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء التقرير المرفوع لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة المصرف العقاري والذي تضمن الانجازات التي تم تحقيقها منذ اصدار قانون برنامج الشيخ زايد للاسكان حيث تم ادراج مبالغ سنوية قدرها 640 مليون درهم لدعم هذا المشروع وبلغ اجمالي الدعم المحول من الحكومة حتى تاريخه 1188 مليون درهم. ووافق المجلس على زيادة رأسمال المصرف الصناعي إلى مليار درهم. وجاء في مذكرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بان المصرف العقاري قام باستثمار اجمالي الدعم المحول من الحكومة وبحيث بلغت الارباح الصافية لهذه الاستثمارات 742 مليون درهم وبلغ عدد الاسر المستفيدة من المشروع منذ انشاء البرنامج في يوليو 99 وحتى الان 3112 اسرة بتكلفة اجمالية قدرها 1316 مليون درهم منها 1857 مليون درهم منح مالية غير مستردة لعدد 753 اسرة من محدودي الدخل و 1113 مليون درهم قروض اسكان لعدد 2320 اسرة سوف يقوم المواطنون بسدادها على مدى 25 عاما. واشار سمو نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة في تقريره الى ان صاحب السمو رئيس الدولة اولى اهتماما كبيرا لموضوع توفير الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لكل مواطن على ارض هذه الدولة الخيرة وجاءت موافقة سموه على البرنامج لتلبية الاحتياجات السكنية الملحة للمواطنين الحالية والانية. وقد رفع سمو الشيخ حمدان بن راشد اسمى آيات الشكر والتقدير والولاء على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة لدعم عمل البرنامج. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة سمو وزير المالية والصناعة بزيادة رأسمال مصرف الامارات الصناعي بمقدار 600 مليون درهم ليصل الى مليار درهم وهي الزيادة التي وافقت عليها الجمعية العمومية غير العادية للمصرف في مايو الماضي. وقد اشارت مذكرة سمو وزير المالية والصناعة بأن هذه الزيادة تمت نسبة للتحول النوعي الذي طرأ على الصناعة في دولة الامارات وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع المهم وبحيث زادت قروض وتسهيلات المصرف خلال السنوات الماضية زيادة كبيرة من 114 مليون درهم في عام 98 الى 179 مليون درهم في عام 2000 وبلغت التزامات المصرف للقروض غير المسحوبة والمصادق عليها حتى نهاية ديسمبر 2000، 688 مليون درهم. ويذكر ان المصرف الصناعي شركة مساهمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تساهم فيها الحكومة بنسبة 51% وتساهم عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص منها البنوك وشركات التأمين الوطنية بنسبة 49%. كما وافق المجلس على مذكرة اللجنة الوزارية للتشريعات المرفق بها مشروع قانون اتحادي بتنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من اخطارها. كما اطلع على كتاب المجلس الوطني الاتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد التنمية الادارية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1999. ووافق المجلس على كتاب وزارة المواصلات في شأن سداد رسوم الترخيص الخاصة بتوفير خدمات الارصاد الجوية. كما اطلع على كتاب وزارة التخطيط بشان الاجتماع الوزاري للدورة الحادية والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب اسيا وكتاب وزارة التخطيط بشأن اجتماع لجنة التخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في يونيو الماضي. كما اطلع على كتاب وزارة الصحة حول مشاركتها في جمعية الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة العرب. واطلع على مذكرة وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن مشاركة الدولة في الدورة (89) لمؤتمر العمل الدولي لسنة 2001. كما وافق على بعض التعيينات والاعارات والترقيات في عدد من وزارات الدولة والاجهزة الاتحادية في ضوء مذكرة مجلس الخدمة المدنية. أبوظبي ـ سعد رزق الله: