فجرت جمعية حماية المستهلك مفاجأة في ظاهرة تداول المنتجات التي تحتوي على جلد الخنزير مؤكدة بأنه لا يوجد اطار قانوني ينظم تداول هذه المنتجات بين فئات وشرائح المستهلكين والبائعين بالدولة. كما اكد قسم الافتاء بقطاع الشئون الاسلامية والاوقاف بوزارة العدل على حرمة استعمال او تداول اي منتج صناعي من جلد الخنزير في استعمالات الحياة اليومية. وكان مكتب «البيان» في أبوظبي قد تلقى شكوى من احد المواطنين تفيد قيامه بشراء قفاز يستخدم للاغراض المنزلية من احد مراكز التسوق بأبوظبي وفيما عاد الى المنزل اكتشف بأنه يحتوي على جلد الخنزير من خلال الملصق الخاص بالشركة المصنعة للقفاز والمكتوب باللغات الاجنبية. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: