تبدأ اللجنة التى أمر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى وزير المالية والصناعة بتشكيلها لصرف مستحقات 763 مودعا يمثلون 20 جنسية معظمهم من الاماراتيين والعمانيين ومن المقيمين بالدولة، لدى الشركة العربية للوساطة المالية من خلال المدعو أحمد راشد البحر تحت مظلة قسمة الغرماء وذلك اعتبارا من عصر يوم 28 يوليو الجارى بمقر مجمع المحاكم ويستمر حتى الاول من شهر أغسطس المقبل. وخصصت اللجنة يومى الرابع والخامس من شهر اغسطس المقبل للمودعين الذين تخلفوا عن صرف مستحقاتهم. وقال ابراهيم بوملحة النائب العام بدبى فى مؤتمر صحفى عقد امس بمقر النيابة العامة بدبى حضره أعضاء اللجنة ان المدعو أحمد راشد البحر وهو مواطن استطاع أن يجذب هؤلاء المودعين لاستثمار أموالهم التى بلغت حوالى 100 مليون درهم تحت غطاء الشركة العربية للوساطة المالية ومقرها أبوظبى. وأضاف أن اللجنة أعدت الشيكات الخاصة بمبلغ كل من المودعين على أساس المبدأ القانونى «قسمة الغرماء» ونسبة 4790% لكل مودع من اجمالي مبلغه منهية بذلك مشكلة استمرت عدة سنوات . ـ وام