ذكرت مصادر حكومية في بروكسل امس ان القادة الاجانب قد يمنحون في المستقبل حصانة مؤقتة في بلجيكا تحول دون تعرضهم لدعاوى مشابهة لتلك التي يواجهها حاليا رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون او رئيس ساحل العاج لوران جباجبو. واوضح احد المقربين من رئيس الوزراء البلجيكي جي فيرهوفشتادت لوكالة «فرانس برس» ان مجموعة خبراء من وزارات العدل والخارجية والداخلية تفكر في احتمال اعادة النظر في قانون 1993 الذي تم تعديله عام 1999 وهو يمنح المحاكم البلجيكية «صلاحية دولية» للنظر في جرائم القانون الدولي (جرائم حرب، جرائم في حق الانسانية). وقال مسئول في وزارة الخارجية ان «الفكرة ليست ان نعود عن مبدأ القانون الجوهري، وهو الصلاحية الدولية للمحاكم البلجيكية، بل ان نعدله لتأمين حصانة مؤقتة للقادة الاجانب». وافاد المسئول ان اقتراحات الخبراء ستطرح للمناقشة في البرلمان ابتداء من اكتوبر المقبل. واضاف انه قد يتم في المستقبل تعليق تحقيق بشأن ارتكاب مجزرة او جريمة حرب او جريمة في حق الانسانية وليس الغاؤه عندما يطال رئيس دولة، رئيس وزراء او حتى وزيرا في منصبه. وقال الدبلوماسي ان اعادة النظر هذه تهدف الى منح الدبلوماسية البلجيكية هامشا للتحرك. ا. ب