دعت الشعبة البرلمانية لدولة الامارات العربية المتحدة الى تشكيل محاكم دولية للتحقيق فى الجرائم والانتهاكات التى يقوم بها الجيش الاسرائيلى والمستوطنون ضد الشعب الفلسطينى طبقا لاحكام القانون الدولى ومواثيق حقوق الانسان لاسيما فى ظل التوجه العالمى الذى يدين مجرمى الحروب وتقديمهم للمحاكمة. وطالبت الشعبة خلال الكلمة التى ألقاها امس محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس الوطنى الاتحادى فى افتتاح أعمال الدورة الطارئة التاسعة والثلاثين لمجلس الاتحاد البرلمانى العربى والمنعقد حاليا فى العاصمة اليمنية صنعاء راعيى عملية السلام وبالاخص الولايات المتحدة الامريكية بأن تكون قدوة وراعية للسلام بالفعل وأن تكون أكثر عقلانية وتوازنا وأن تتحمل مسئولياتها الدولية مع العمل على وقف الارهاب والجرائم اللاانسانية التى ترتكبها اسرائيل والتى تشكل عدوانا سافرا وخرقا فاضحا للشرعية الدولية. وقال بن حبتور في كلمته ان الامارات تدعو الى توجيه رسالة الى البرلمانات والاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية تكشف حقيقة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والممارسات الاسرائيلية غير الانسانية تجاه الشعب الفلسطيني. كما قدم بن حبتور اقتراحا ثانيا يدعو الحكومات العربية للتصدى للمشروع الصهيونى الكبير والذى يتضح تنفيذه من خلال الاعمال والممارسات الاسرائيلية المتمثلة فى مصادرة الاراضى الفلسطينية واختراق التضامن العربى الى جانب توتير العلاقات العربية العربية والعلاقات العربية والدول الاخرى وذلك من خلال تبنى مشروع عربى مضاد يفضح المشروع الصهيونى وبأساليب تتناسب والتغيرات العالمية التى تمت على صعيد وسائل الاتصال والقانون الدولى وحقوق الانسان. واضاف بن حبتور ان الشعبة البرلمانية فى دولة الامارات العربية المتحدة لتدرك ان ماوصلت اليه الأمور على الساحة الفلسطينية لاسيما بعد وصول الارهابى ارييل شارون الى رئاسة الوزراء فى الكيان الصهيونى أخذ منحى خطيرا لا يمكن السكوت عليه الامر الذى يستلزم معه اتخاذ موقف يتعدى الشجب والاستنكار الى دعم ومساندة حقيقية للشعب الفلسطينى فى أرضه تمكنه من الصمود امام الهجمات الشرسة للآلة العسكرية الحربية للجيش الاسرائيلى وزمرة المستوطنين اليهود. كما طالبت الشعبة البرلمانية العمل على تطبيق قرارات لجنة ميتشيل من خلال الضغط على الحكومة الاسرائيلية ومساندة مطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بطلب مراقبين دوليين للتثبت من تحقيق وقف اطلاق النار الذي دعت اليه اللجنة المذكورة. ـ وام