اقر البرلمان الايراني امس الاطار العام لمشروع قانون لاصلاح النظام القضائي، وطالب نواب مدينة مشهد بالكشف عن حقيقة جرائم القتل التي استهدفت بائعات المتعة. وطبقا للنظام القضائي الايراني الحالي الذي ينتقده الاصلاحيون والمحافظون على حد سواء فان القضاة يقومون في الوقت نفسه بمهام المدعين مما يلقي شكوكا حول قدرتهم على ان يحكموا بالعدل. وقالت الوكالة ان مشروع القانون يقضي بتقسيم المحاكم الى محاكم عامة واخرى خاصة وينص على ان تنظر محاكم متعددة القضاة في الجرائم الخطيرة كالقتل والزنا. وطبقا لمشروع القانون فان الوزراء واعضاء البرلمان وضباط الجيش برتبة بريجادير جنرال فما فوقها سيحاكمون امام محاكم خاصة في طهران. من جهة اخرى صرح محمد ابي-خراساني نائب مشهد والحليف المقرب من الرئيس محمد خاتمي امس امام البرلمان «من حقنا ان نعرف ما تقوم به الشرطة ووزارة الاستعلامات لضمان الامن». واعتبرت فاطمة خاتمي النائبة ايضا عن مشهد انه «يتوجب (على السلطات) ان تأخذ على محمل الجد هذه الجرائم واعلام السكان بنتائج التحقيق فيها» واضافت «ان عدداً من النائبات اثرن القضية خلال اجتماع عقد مؤخرا للجنة البرلمانية الامنية على اننا نطلب اجابة من قبل وزيري الداخلية والاستعلامات». وكانت كل الضحايا اللواتي تراوحت اعمارهن بين 27 و50 سنة معروفات لدى مصالح الامن الايراني بممارسة البغاء وتعاطي المخدرات. وقد قتلن خنقا بوشاحهن قبل ان يتم تكفينهن بالتشادور الاسود (خمار اسلامي يغطي بالكامل جسم المرأة). ـ أ.ف.ب