صرح وكيل وزارة النفط بالبحرين محمد صالح الشيخ ان وكلاء وزارات النفط في مجلس التعاون الخليجي اقروا المرحلة الاولى من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع شبكة الغاز بين دول المجلس، التي تبلغ كلفتها مليار دولار. وقال المسئول البحريني في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع وكلاء وزارات النفط امس في المنامة ان «تمويل المشروع ما زال قيد البحث». واشار في هذا الصدد الى ثلاثة خيارات هي تمويل من قبل الحكومات الخليجية او تمويل من قبل القطاع الخاص او من قبل الشركات الاجنبية، مشيرا الى ان البت في هذا الموضوع سيتم في وقت لاحق. واوضح وكيل وزارة النفط في البحرين انه من المقرر ان يتم الانتهاء من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع الغاز من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية قبل انعقاد قمة دول المجلس المقرر عقدها في ديسمبر المقبل. وتشمل المرحلة الثانية الدراسة التفصيلية والهندسية للمشروع. واضاف ان وكلاء وزارات النفط ناقشوا للمرة الاولى خطة الطواريء الاقليمية للمنتجات النفطية، موضحا انه تم الاتفاق على تحقيق التكامل بين لجان الطواريء في الدول الست وتبادل المعلومات والخبرات. واضاف ان وكلاء وزارات النفط الخليجيين ناقشوا في اجتماعهم ايضا مشروع تصدير الغاز الى اوروبا حيث جرى بحث الجوانب الفنية للمشروع بالاضافة الى بحث التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي في هذا الميدان. أ.ف.ب