اندلعت أمام جامعة طهران امس صدامات بين ميليشيا الباسيج والطلاب في ذكرى هجوم الشرطة على المدينة الجامعية عام 1999 وعلى الصعيد السياسي ذكرت تقارير اعلامية ان حسن حبيبي نائب الرئيس الايراني محمد خاتمي استقال من منصبه، كما ارتفع عدد النواب الاصلاحيين المطلوبين للمحاكمة الى عشرة نواب. وشهدت جامعة طهران الصدامات بعد ان هاجم عدد من عناصر ميليشيا الباسيج المحافظة مجموعة من الطلاب على رصيف جادة انقلاب (ثورة) بالقرب من المدخل الرئيسي لجامعة طهران. وافاد شهود عيان ان الشرطة تدخلت على الفور وقامت باعتقالات عدة في صفوف الطلاب الذين كانوا يريدون التظاهر بمناسبة الذكرى الثانية لهجوم الشرطة على المدينة الجامعية في يوليو 1999. من جهتهم تجمع العشرات من عناصر الميليشيات، وبينهم مقاتلون سابقون في الحرب الايرانية العراقية، في حي الجامعة للتنديد برغبة الطلاب في احياء ذكرى الهجوم. واعتقلت الشرطة 15 طالباً و5 فتيات في شارع فخر-اي-رضي المواجه للمدخل الرئيسي لجامعة طهران في جادة انقلاب (ثورة) في وسط العاصمة الايرانية. وذكرت مصادر أمس أن المحكمة الثورية في طهران قد أصدرت أحكاما بالسجن بحق 15 طالبا ومن يطلق عليهم «المشاغبون» وذلك لدورهم في أعمال شغب طلابية في طهران عام 1999. ونقلت صحيفة رسالات التي تصدر في طهران عن علي مبشري رئيس المحكمة قوله ان الاحكام تتراوح بين ستة أشهر وعام واحد. والمعروف أن المحكمة الثورية تتولى محاكمة المتهمين بانتهاك الامن القومي. ومن جهة اخرى قالت صحيفة «طهران تايمز» امس أن نائب الرئيس الايراني حسن حبيبي قد استقال من منصبه. وقال مصدر مطلع للصحيفة اليومية أن الاستقالة جاءت قبل أسبوع من انتهاء الولاية الرسمية الاولى للرئيس محمد خاتمي ومدتها أربع سنوات. ومن بين المرشحين لشغل المنصب حاليا، المعتدل محمد علي نجفي والذي عمل وزيرا للتعليم من قبل، وعضو البرلمان الاصلاحي بهزاد نبوي الذي عمل قبل أعوام وزيرا للصناعة. وقالت الصحيفة أن خاتمي يفضل الرئيس الحالي لهيئة التخطيط والموازنة، محمد رضا عارف لتولي منصب نائبه. وعلى صعيد محاكمة النواب استدعى القضاء الايراني المزيد من النواب الاصلاحيين للمثول أمام المحاكم بتهم مختلفة ليرتفع عدد النواب المدرجين للمحاكمة الى عشرة نواب. وتلقى النواب طلب المثول القضائي عبر الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي. ونسبت الوكالة الايرانية الى النائب محمد دادفر قوله انه سيمثل امام القضاء للدفاع عن نفسه بناء على شكوى رفعها ضده عميد الشرطة فرهاد نظري بعد تصريحات ادلى بها كمقرر في البرلمان. كما نسبت الوكالة الايرانية الى النائب علي نظري قوله ان المحكمة استدعته اثر شكوى رفعها ضده النائب حسن مرادي الذي امضى مجلس صيانة الدستور انتخابه ممثلا عن اهالي اراك الا ان البرلمان لم يعتمد انتخابه. وتلقى حسين لقمانيان الذي لايزال ملف قضيته السابقة مفتوحا في احدى المحاكم استدعاء اخر من المحكمة. وقال محسن ارمين انه لا يعرف شيئا عن موضوع الشكوى التي رفعت ضده موضحا ان محاميه سيذهب الى المحكمة للحصول على المزيد من المعلومات. وقال مصطفى طاهري نجف أبادي للمراسلين انه تلقى استدعاء من المحكمة بسبب التصريحات التي ادلى بها قبل بدء الجلسة العلنية للمجلس. الوكالات