أجمعت احزاب المعارضة اليمنية خلال الجلسة الثانية للحوار مع الحكومة على رفض التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، فيما قلل مسئول حكومي من قيمة اعترافات مجلس تنسيق المعارضة والتجمع اليمني للاصلاح مشيراص الى استمرار الحوار. وطالبت احزاب المعارضة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من ممثلي كل الاحزاب الفاعلة بالتساوي وعدم استخدام المال العام لصالح حزب معين. وفي اللقاء الذي حضره امناء عموم جميع الاحزاب السياسية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وترأسه رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال قدم جناح حزب البعث الموالي لسوريا ورقة نقدية تتقارب في مضمونها مع المقترحات المقدمة من مجلس التنسيق والاصلاح وكذلك فعل حزب رابطة ابناء اليمن والتكتل الوطني للمعارضة القريب من الحكومة. وتضمنت الرؤية المشتركة للحزب الاشتراكي وتجمع الاصلاح والتنظيم الناصري ما قالت انها ضمانات لايجاد مناخ انتخابي ملائم مطالب مثل عدم تسخير الوظيفة العامة ووسائل الاعلام والمال العام لصالح حزب معين بل وطالبوا بعدم توظيف مركز ونشاط رئيس الجمهورية لصالح حزب معين باعتباره رئيسا لكل اليمنيين جميعا تجسيداً لنص المادة (115) من الدستور. وطالبت بوقف المضايقات والحظر القائم على مقرات وممتلكات وانشطة احزاب المعارضة وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني وتعويض المواطنين الذين تضرروا جراء الحرب والصراعات السياسية سواء في اعمالهم أو ممتلكاتهم. وحسب رؤية المعارضة والاصلاح التي استغرق اعدادها والاتفاق عليها أكثر من يومين فإن الاصلاح الانتخابي يتطلب الاخذ بنظام القائمة النسبية «لما يحقق هذا النظام من تعميق للوحدة الوطنية وضمان توسيع المشاركة». وفي حالة عدم امكانية تطبيق هذا النظام فإن الموقعين يقترحون تطبيق نظام الدورتين الانتخابيتين في الدوائر التي لا يحصل المرشح فيها على أكثر من 50%. وتمسكت احزاب الاصلاح والاشتراكي والناصري بأن تشكل اللجنة العليا للانتخابات من الاحزاب السياسية الفاعلة وبالتساوي ويتم ترشيح الاعضاء من احزابهم ويزكيهم مجلس النواب ومنح اللجنة الاستقلال المالي من خلال اعتماد موازنة مستقلة تدرج كرقم في الميزانية العامة للدولة.