طلب وزير العدل الاسكتلندي جيم والاس تفسيرا وبيانا بتكاليف سفر موظفة بالسجون الاسكتلندية إلى هولندا لقص شعر الليبي المتهم في قضية لوكيربي. وتساءل والاس عما إذا كان سفر الموظفة إلى معسكر زايست بهولندا لقص شعر عبد الباسط علي محمد المقراحي هو أفضل طريقة لاستخدام موارد البلاد. ودافعت هيئة السجون الاسكتلندية عن تلك الخطوة قائلة إنها اتخذت بناء على اعتبارات أمنية. وأضافت الهيئة أن الموظفة، التي كانت تعمل مصففة شعر في السابق، سافرت إلى كامب زايست بعد أن طلب المقراحي قص شعره، خاصة وأنها قامت بقص شعره في مناسبة سابقة. يذكر أن المقراحي مسجون في معسكر كامب زايست بهولندا تحت حراسة الشرطة الاسكتلندية.وقالت متحدثة باسم الهيئة إن المقراحي سجين من الدرجة الأولى، ولذلك أرادت الهيئة أن يقوم أحد موظفيها بقص شعره لأسباب أمنية. وجاء في تقرير نشرته شبكة «بي.بي.سي اونلاين» على الانترنت ان الهيئة قالت انها لم ترد تعريض الأمن القومي للخطر، إذ لا يسمح في أي من السجون الاسكتلندية بدخول فرد من الخارج لقص شعر أحد المسجونين. أما فيما يتعلق بتكاليف تلك الرحلة فقد قالت المتحدثة إن الموظفة سافرت إلى كامب زايست يوم الاثنين على متن طائرة مؤجرة بصحبة موظفين آخرين من السجن وأفراد شرطة كانوا في طريقهم لتسلم عملهم في كامب زايست في هولندا.وتابعت قائلة إن الموظفة عادت يوم الثلاثاء على متن طائرة مؤجرة أيضا كانت تقل الموظفين الذين انتهت فترة عملهم في السجن. وقالت المتحدثة باسم هيئة السجون إنه في الحالتين كانت هناك مقاعد خالية في الطائرة وبالتالي فإن دافعي الضرائب الاسكتلنديين لم يدفعوا تكاليف إضافية لهذه العملية. كما أنها، أي الموظفة التي قامت بقص شعر المقراحي، غابت عن عملها يوم الاثنين فقط، إذ كانت عطلتها الأسبوعية يوم الثلاثاء. يذكر أن المقراحي أدين في يناير عام 1988 بتفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية مما أسفر عن مقتل 270 شخصا. وحكم على المتهم الليبي بالسجن مدى الحياة، أو عشرين عاما على الأقل، لكنه استأنف الحكم الشهر الماضي. «بي.بي.سي.اونلاين»