اعلن دبلوماسيون في الامم المتحدة ان اعضاء مجلس الامن توصلوا لاتفاق امس بالتخلي عن خطة لتعديل العقوبات المفروضة على العراق لخمسة شهور أو ستة وتمديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء الحالي دون تغيير حتى ذلك الحين. وبهذا التعديل فإن مجلس الأمن لن يصوت اليوم على تعديل العقوبات المفروضة على بغداد. وقال سفير الصين لدى الامم المتحدة وانج ينجفان للصحافيين ان «التمديد لقي موافقة من كل اعضاء المجلس ولكن بالنسبة لما اذا كان التمديد سيستمر خمسة شهور او ستة يتعين علينا مشاورة اعضاء المجلس الاخرين». واعلن الدبلوماسيون ان بريطانيا تخلت عن طرح مشروع قرار لتعديل نظام العقوبات الدولية المفروضة على العراق للتصويت عليها اليوم لتتمكن من مواصلة التباحث مع روسيا التي تعارض النص الحالي. واضاف الدبلوماسيون ان روسيا وافقت خلال المشاورات التي اجريت صباح امس على مواصلة البحث في التعديلات المقترحة، بعد ان اعلن مندوب بريطانيا جيريمي جرينستوك انه لم يزود بتعليمات لطلب التصويت على مشروع القرار فورا. وصرح امام الصحافيين انه سيرفع مشروع قرار لتمديد برنامج «النفط مقابل الغذاء في حين ما زالت المحادثات حول الاصلاح المقترح متواصلة. ورفض كشف فترة تمديد البرنامج الذي تنتهي مدته منتصف الليلة. واوضح جرينستوك ان بريطانيا اتخذت هذا الموقف «بسبب الموقف السلبي القوي» لاحد اعضاء مجلس الامن»، وكان يلمح ضمنا الى روسيا دون تسميتها. وقال مسئول نفطي عراقي ان بغداد ستبحث بجدية استئناف صادراتها النفطية الخاضعة لاشراف الامم المتحدة اذا وافقت المنظمة الدولية دون شروط على تجديد برامج النفط مقابل الغذاء بشكله الراهن في تصويت يجري اليوم الثلاثاء. واضاف المسئول النفطي «اذا وافقت الامم المتحدة على السير قدما في مد العمل دون ادخال اي عناصر من المقترحات الامريكية البريطانية فعندئذ ستبحث الحكومة العراقية بجدية استئناف الصادرات». ـ الوكالات