باشرت النيابة العامة بدبي مساء أمس الأول الجمعة التحقيق مع تسعة عشر متهماً من كبار مدراء ثلاث شركات اجنبية من بينهم بريطانيون عاملة في الدولة، وذلك بتهمة التعامل مع معلومات سرية بما يضر بمصالح شركات تجارية في دبي لصالح شركات أجنبية في امريكا واوروبا مقابل الحصول على مبالغ مالية لقاء ذلك وتجدر الاشارة الى ان هذه الشركات الثلاث مرخصة في دبي لاجراء بحوث اقتصادية تتعلق بأوضاع السوق ودراسات الجدوى الاقتصادية. كتب خالد بن هويدي: