اعتمد صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون رقم (5) لسنة 2001 بشأن استخدام الحاسب الآلي في الاجراءات الجزائية حيث يجيز هذا القانون التوقيع الالكتروني في المعاملات القانونية مثل التحقيقات. اعلن ذلك ابراهيم محمد بو ملحة النائب العام لامارة دبي في مؤتمر صحفي عقده امس بالنيابة حيث اشار الى ان القانون يتضمن أربع مواد جاءت لتحقيق توجه حكومة دبي باحلال وسائل التقنية الحديثة في معاملات دوائرها ومؤسساتها وهيئاتها العامة. ويجوز من خلال القانون الجديد بالنسبة لاجراءات الدعوى الجزائية التوقيع عبر طريق استخدام وسائل تقنية المعلومات والحاسب الآلي التي من شأنها التحقق من هوية الموقع.