قررت المحاكمة الشعبية التي نظمتها نقابة المحامين المصرية يوم أمس للسفاح الصهيوني ارييل شارون، استمرار جلساتها ودعوة أكبر عدد ممكن من القانونين والسياسيين في الوطن العربي للمشاركة في هذه الجلسات. واكدت المحاكمة ان السفاح شارون يستحق توقيع اقصى العقوبات عليه جراء مارتكبه من جرائم وفضائع ضد الشعوب العربية في مصر وفلسطين ولبنان وسوريا منذ عام 1944 حتى اليوم. وقال عادل عيد المحامي وعضو مجلس الشعب المصري وممثل الادعاء في المحاكمة، ان شارون يستحق توقيع عقوبة عليه من نفس جنس عمله، تتمثل في تقطيع اطرافه، وجدع انفه، والقائه في النار حيا، ليلقى مصير من عذبهم من الاطفال والنساء. واشارت المحاكمة التي حضرها عدد كبير من القانونيين وممثلي الاحزاب السياسية في مصر والوطن العربي وحضرها من الامارات المحاميان شاكر معتوق، وابراهيم مخيمر، ومن السعودية المحامي والمفكر فراج العقلة، وسلطان حواس، الى ان شارون قام في فترة من عام 1944 حتى اليوم بجرائم يعاقب عليها القانون الدولي كمجرم حرب، حيث قام بانتهاك قواعد القانون الدولي العام، واتفاقية تجريم الابادة الجماعية، بارتكابه مذابح دير ياسين وقوادية، وصبرا وشاتيلا ومخيم البرج للاجئين في غزة، وقتل 350 ضابطا وجنديا اسرى في حمر ماتلا عام 1956 الى جانب مذابح كفر قاسم، وقتل الطفلة ايمان حجو، وقصف قصر قوات الامن الفلسطينية، واستخدام كافة الاسلحة بما فيها المحرمة دوليا ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، الى جانب عدة حوادث قام فيها بقتل وحرق اطفال واغتصاب نساء، وبقر بطون حوامل. القاهرة ـ محيي الدين سعيد: