اصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني امس مرسومين ملكيين باجراء تعديل وزاري طال انتظاره في حكومة رئيس الوزراء علي ابو الراغب شمل 13 حقيبة وزارية وحل مجلس النواب مما يعني اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري. واحتفظ الوزراء الذين يشغلون المناصب الأساسية بمواقعهم واكد مسئول أردني ان التعديل يهدف في المقام الاول الى اعطاء دفعة جديدة لمسيرة الاصلاحات في البلاد بعد مرور عام على تشكيل حكومة ابو الراغب في 19 يونيو الماضي. وشمل التعديل 13 حقيبة وزارية كالتالى: الدكتورعبد الرزاق طبيشات وزيرا للشئون البلدية والقروية والبيئة، الدكتور صالح القلاب وزيرا للاعلام، الدكتور طالب الرفاعى وزيرا للسياحة والاثار، عبد الرحيم العكور وزيرا للدولة، الدكتور عبد الشخانبة وزير دولة للشئون القانونية، الدكتور احمد هليل وزيرا للاوقاف والشئون والمقدسات الاسلامية، مأمون محمد نور الدين وزيرا للشباب والرياضة، المهندس محمد علي البطاينة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، الدكتور حازم الناصر وزيرا للمياه والري، الدكتور فالح الناصر وزيرا للصحة، نادر الذهبى وزيرا للنقل، الدكتور محمود عايد الدويرى وزيرا للزراعة، وموسى خلف المعانى وزيرا للدولة، وقد اقسم الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام العاهل الاردنى بحضور الامير فيصل بن الحسين ورئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكى الهاشمى. وكان العاهل الاردنى قد قبل استقالة عشرة وزراء من مناصبهم اعتبارا من امس هم كالتالى: الدكتور صالح ارشيدات نائب رئيس الوزراء وزير النقل، الدكتور عبد السلام العبادى وزير الاوقاف والشئون والمقدسات الاسلامية، الدكتور طارق سحيمات وزير الصحة، يوسف الدلابيح وزير الدولة للشئون البرلمانية، عقل بلتاجى وزير السياحة والاثار، سعيد شقم وزير الشباب والرياضة، المهندس وائل صبرى وزير الطاقة والثروة المعدنية، زهير زنونة وزير الزراعة، الدكتور عادل الشريدة وزير الدولة، المهندس حاتم الحلوانى وزير المياه والرى، ضيف الله المساعدة وزير الدولة للشئون القانونية. وتم بموجب المرسوم الثاني حل مجلس النواب حيث بعث الملك عبدالله الثاني برسالة الى رئيس المجلس عبدالهادي المجالي حيا فيها جهوده والتشريعات التي تم انجازها في الدورة الاستثنائية وتتجه التوقعات حاليا الى الاعلان عن اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر حسب الدستور الاردني. عمان ـ لقمان اسكندر: