برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة عقدت اللجنة الوزارية للتطوير امس اجتماعها الثانى خلال العام الحالى ناقشت فيه الخطوات والمقترحات ذات العلاقة بجدول اعمال اللجنة وخطة تطوير النظام المالى للاتحاد. وصرح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش بأن اللجنة استعرضت ثلاث مذكرات حول خطوات تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية وحول التكليف بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية في اعداد دراسة بشأن كفاءة وكفاية الاجهزة في الحكومة الاتحادية وحول نظام الوظيفة العامة من دائرة شئون الموظفين الاتحادية. وقال معاليه ان المشاريع الواردة قد اقرت في هذه المذكرات وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها. واوضح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان المذكرة الخاصة بتطوير النظام المالى للاتحاد تضمنت خطة لتطوير النظام المالى يشتمل على اربعة محاور المحور الاول منها عن الميزانية العامة للدولة ويقترح العمل على التحول التدريجى من نظام الميزانية التقليدية «ميزانية البنود» الى ميزانية برامج واداء حيث تعرض المذكرة الخطوات التى قامت بها وزارة المالية والصناعة بهذا الشأن. واضاف ان المحور الثانى عن الرقابة المالية يتضمن التأكيد على مبدأ اللامركزية وربط الانفاق بالاداء وتحسين نظام الرقابة العامة للدولة من التدقيق على المدخلات الى مراقبة اداء الوزارات والاجراءات التى اتخذتها الوزارة بهذا الشأن.
اللجنة الوزارية تجتمع برئاسة حمدان بن راشد، اقـرار خطـة تطوير النظام المـالي وتنفيذ الحكومة الاتحادية الالكترونية
