أظهرت التوقعات المستقبلية أنه في حالة الاستمرار على سياسة إسكان المواطنين الحالية وعلى أسلوب تخصيص الأراضي للاستعمالات الحضرية الأخرى فإن رصيد الأراضي المتبقية في إمارة دبي سوف يستنفد خلال السبعين سنة المقبلة. جاء ذلك في تقرير بلدية دبي عن متابعة تنفيذ أجندة الموئل الذي قدمته في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة (اسطنبول + 5) انه إلى جانب تأثير سرعة استهلاك الأراضي على التطور الحضري المستقبلي للإمارة، فإن سياسة الإسكان هذه أظهرت نقصاً في فعالياتها الاقتصادية نظراً لارتفاع تكاليف تجهيز الأراضي للتنمية (تسوية، طرق، مياه، كهرباء، صرف صحي..إلخ) وهذا يعود بصفة أساسية إلى نمط الإسكان المطور والمتمثل في المساكن الفردية (الفلل) ذات الكثافة السكانية الضئيلة بالمقارنة مع المعايير الدولية حيث انه لا تتعدى الكثافة في مناطق سكن المواطنين عن 25 شخصاً في الهكتار، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تجهيز الأراضي بالمرافق العامة. كتب خالد درويش: