قال وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز ان الاجتماع التشاوري لوزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في المنامة مؤخراً بحث قضايا أمنية تهم المنطقة ودول الخليج العربية وان لا صحة لما اشيع ان «الاجتماع عقد لمراجعة انذار امريكي لدول المنطقة بوجود تهديدات أمنية». واكد الوزير في مؤتمر صحفي عقده في الرياض امس التوصل الى معرفة مرتكبي حوادث التفجير الاربعة الاخيرة في مدينتي الرياض والخبر مشيراً الى الافراج عن متهم كندي بعد ثبوت براءته وعدم تورطه في حوادث التفجير. وقال الوزير «لقد تم الوصول الى معرفة من قاموا بالتفجيرات الاربعة التي وقعت في الرياض والخبر » منذ ديسمبر الماضي. واضاف «سيتم الاعلان عن كافة الحقائق بشأن هذه التفجيرات في وقت قريب والتحقيق ما زال مستمرا لمعرفة بقية التفاصيل والحقائق وخاصة معرفة من يقف وراء هذه التفجيرات». ورفض اعطاء اي معلومات عن جنسيات مرتكبي حوادث التفجير او ما اذا كان تم اعتقالهم. وردا على سؤال حول وضع البريطاني جاري ستيوارت ديكسون، اوضح الامير نايف ان «التحقيقات اثبتت عدم وجود اي علاقة له بحوادث التفجير بالرياض والخبر ولكنه موقوف بسبب اتهامه بقضايا الاتجار بالكحول وهروبه بطريقة غير قانونية من المملكة الى دولة الامارات». واوضح الوزير السعودي ايضا ان مواطنا كنديا كان يشتبه بضلوعه في الاعتداء الذي وقع في شهر مارس «ثبتت براءته واطلق سراحه». وقال الامير نايف للصحفيين ان «كنديا سبق ان اوقف في اعقاب حادث تفجير امام مكتب تجاري في شارع العليا العام في الرياض في مارس الماضي للاشتباه بوجود علاقة له بالحادث قد اطلق سراحه بعد ثبوت براءته». وقد ابلغت السلطات السعودية في نهاية مارس الماضي سفارة كندا في الرياض باعتقال كندي لم تكشف هويته منذ 16 مارس بعد حادث التفجير في العاصمة السعودية الذي اوقع جريحين. وكانت قضية الكندي قد تسببت في الغاء زيارة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الى اوتاوا واستبعادها من جولته الحالية. واعتبر الوزير الهجوم العراقي الاخير على الحدود السعودية والذي نفته بغداد مرفوضاً تماماً وانتهاكاً كبيراً للقانون الدولي وقال «هذه مخالفة كبيرة (للقانون الدولي) نعتبرها امراً مرفوضاً تماماً». أ.ف.ب، د.ب.أ