قالت مصادر امنية لـ «البيان» انه تم البدء في الافراج عن السجناء المواطنين اعتباراً من امس الاول مع صدور الأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة بالافراج عن اكثر من 6000 سجين على مستوى الدولة وذلك عن طريق ادارات الشرطة التابعين لها في كل امارة وقد بدأت امارة رأس الخيمة امس في اطلاق سراح 45 مواطنا بالفعل، في حين سيتم الافراج عن المسجونين الوافدين بعد سدادهم التزاماتهم المالية وبعدها سيتم ترحيلهم. واضافت المصادر انه تم الانتهاء من عملية الافراج واعادتهم الى وظائفهم والعمل على توظيف السجناء المتهمين في قضايا المخدرات وسيكون ذلك من خلال الاجهزة والجهات المعنية الاخرى كل في مجال عمله وتخصصه. وفيما يتعلق بالافراج عن السجناء المقيمين ذكرت المصادر ان مكتب صاحب السمو رئيس الدولة طلب كشوفات بأسمائهم من ادارات الشرطة التابع لها هؤلاء السجناء وذلك لتقديمها الى مكتب سمو وكيل وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة والقرار المناسب بشأن الافراج عنهم. وقالت المصادر انه سيتم ابعاد السجناء المقيمين عن الدولة وذلك بعد الانتهاء من ايفائهم للإلتزامات المالية المرتبطة بالقضايا المدنية فيها اذا كانت هناك التزامات في حين ان تلك الالتزامات على المواطنين لا تمثل مشكلة نظراً لوجودهم داخل الدولة وهذا هو السبب في تأخير الافراج عن السجناء المقيمين بعض الوقت حتى يتم الانتهاء من تلك الاجراءات اي ان بقاءهم مرتبط بسداد تلك الالتزامات المالية. وفي رأس الخيمة تم الافراج عن 45 مواطنا بالامارة ممن كانوا يقضون أحكاماً بالسجن في قضايا غير القتل. وقد غادر بالفعل المواطنون المفرج عنهم المنشأة العقابية والاصلاحية في المعمورة الى اسرهم. واشاد العقيد الشيخ طالب بن صقر القاسمي مدير عام شرطة رأس الخيمة بالتوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة والهادفة للافراج عن السجناء. وقال الشيخ طالب: مما لاشك فيه ان الذي حدث هو شيء مفرح ويبث الاطمئنان ويجسد حرص قائد مسيرتنا الميمونة على اشاعة الاستقرار بالاسرة المواطنة. ودعا مدير عام الشرطة المواطنين الذين شملهم قرار العفو ان يكونوا عند حسن ظن قيادتهم فيهم فيعملوا على تجنب مساوئ الماضي والبدء بحياة جديدة خالية من المشاكل. كتب ممدوح عبدالحميد وسليمان الماحي: