قرر عدد من نواب البرلمان المصري اعداد مشروع قانون جديد يعد الأول من نوعه يحظر اتمام الزواج بين الفنانين والفنانات المصريين في الأفلام المصرية، حتى ولو كانت ضرورية للأحداث الخاصة بالفيلم وحظر المشاهد التي تصور عقد مأذون لزواج بين ممثل وممثلة ضمن أحداث الفيلم أو المسلسل التلفزيوني. وأكد النواب الذين قرروا تقديم مشروع القانون الى لجنة الاقتراحات والشكاوى ومن هؤلاء الدكتور جمال حشمت ومحفوظ حلمي وعلي لبن وحمدي حسن والسيد حزين من نواب الاخوان المسلمين ومعهم من الحزب الحاكم السيد الشريف وممدوح فودة وكيل لجنة الاقتراحات ومن المعارضة حسني المهندس عن التجمع وعبدالمنعم العليمي عن المستقلين ومحمد عبدالعليم عن الوفد أن مشروع القانون الجديد الذي يتمسكون باصداره خلال دورة البرلمان الحالي يأتي متفقا مع الفتوى الشرعية التي صدرت تؤكد أنه رغم صورية الزواج في أحداث الأفلام والمسلسلات التي تقدم على شاشات السينما والتلفزيون فإنه ينعقد بتوافر شروطه وفي مقدمتها الاشهار. حيث يقدم هذا العمل الى ملايين المشاهدين المصريين وعلى القناة الفضائية المصرية اضافة الى باقي الممثلين والمصورين وغيرهم وهو الأمر الذي يستوجب حسم الجدل الذي أثير حول هذه الفتوى بعد صدورها وأشار النواب الى أن صدور هذه الفتوى حتى في حالة صدور فتاوى أخرى متعارضة معها فإن الأمر يستلزم الأخذ بالأحوط ودرءا للتصادم مع أحكام الشريعة الاسلامية وعدم افساد حالات الزواج الشرعية التي تنعقد على أرض الواقع. وأشار النواب الى أنه يمكن الاستعاضة عن هذه المشاهد التي تصور عقد القران بصورة كاملة بالاعلان شفاهة عن ذلك اذا كانت ضرورية في أحداث الفيلم للابتعاد عن المعصية لله سبحانه وتعالى. وأوضح نواب البرلمان المصري أنه من الخطر بعد ظهور هذه الفتوى أن تستمر هذه الزيجات الصورية على شاشة السينما خاصة وأنه يدفع الفنانة المرأة المتزوجة في خطأ الجمع بين زوجين في وقت واحد وهو ما يمثل خطرا على المجتمع وعليها شخصيا ويستلزم طلاقها أولا من زوجها الأول قبل تصوير الفيلم ثم طلاقها من زوجها الصوري للعودة الى زوجها الأول وهو منطق لا يقبله عقل. وأكد النواب أيضا أنهم سيطالبون بحظر مشاهد القبلات أو وجود ممثلين وممثلات في حجرات النوم في أوضاع مخلة خاصة وأنه يتناقض مع دولة دينها الرسمي هو الاسلام.