حكمت محكمة أمن الدولة العليا في مصر بالسجن خمس سنوات على رئيس احدى النيابات وغرامة 200 ألف جنيه اضافة الى سجن زوجته لمدة ثلاث سنوات وبراءة ضابط ومقاول من تهمة طلب الرشوة. ترجع وقائع القضية قبل عدة اشهر عندما طلب رئيس النيابة الادارية بالاقصر مبلغ «250» الف جنيه نظير الغاء قرار ازالة فيلا رجل اعمال وتوسط في طلب الرشوة زوجة رئيس النيابة ومقاول وضابط. ابلغ رجل الاعمال هيئة الرقابة الادارية التي تابعت تفاصيل طلب الرشوة بالصوت والصورة وتم القاء القبض على المتهمين واحالتهم الى محكمة أمن الدولة العليا بعد تسلمهم مبلغ 5 الاف جنيه كمقدم للرشوة.